به نقل از «ایمنا»

دولت برای رهایی از بحران اقتصادی از الگوی مشارکتی و واگذاری وظایف به شوراها استفاده کند

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۶۰۲۰

رئیس کمیسیون اقتصادی،سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: دولت اگر می‌خواهد از بحران اقتصادی رهایی پیدا کند از ظرفیت واگذاری کارها به شوراها که الگویی برای مشارکت است باید استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، عباس حاج‌رسولی‌ها امروز _یکشنبه دوم اردیبهشت_ در نطق میان دستور یکصدوبیست‌ونهمین جلسه علنی شورا با گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: ابتدای انقلاب حتی توان ساخت سیم خاردار هم نداشتیم و اگر هواپیمای اف ۱۴ و اف ۱۵ نیز در کشور داشتیم با پول مردم ایران توسط آمریکایی‌ها آمده بود و نگاه فنی در این خصوص نداشتیم، اما به یاری خدا و بنا به نگاه مؤثر امام خمینی (ره) و تشکیل سپاه پاسداران، امروز شاهد هستیم که نیروهای نظامی ما موشک‌هایی نقطه زن ساخته‌اند که برای کل جهان تعجب برانگیز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در عملیات اخیر، کشورهای زیادی تلاش کردند که موشک‌های ایرانی را رهگیری کنند اما موفق نشدند و این اقتدار نظام ما را نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در دوران دفاع مقدس، صدام وقتی به بن بست می‌رسید شهرها را موشک باران می‌کرد. باید بدانیم اگر ما این توان موشکی را نداشتیم اسرائیل به مناطق مسکونی ما هم رحم نمی‌کرد همان طور که به غزه رحم نکرده است و این قدرت بازدارندگی جای تقدیر و تشکر از سپاه را دارد که امنیت این کشور را در مقابل استکبار جهانی برعهده گرفته و در سایه لطف خدا و هوشمندی رهبر معظم انقلاب به این جایگاه رسیده‌ایم.

وی با اشاره به شعار سال گفت: جهش تولید با مشارکت مردم به‌عنوان شعار سال انتخاب شده است؛ در این راستا روی سخن من با شخص رئیس جمهور است، باید بدانید به تعداد بیش از ۱۲۰ هزار نفر قدرت تصمیم گیری در شهرها وجود دارد اما این ظرفیت مورد استفاده کامل قرار نگرفته است.

حاج‌رسولی‌ها با بیان اینکه اگر قانون اساسی به صورت کامل از همان روز اول پیاده‌سازی می‌شد و شوراها مورد توجه قرار می‌گرفتند، بسیاری از وظایف محلی به مردم و شوراها واگذار می‌شد، تصریح کرد: دولت اگر می‌خواهد از بحران اقتصادی رهایی پیدا کند، از ظرفیت واگذاری کارها به شوراها که الگویی برای مشارکت است باید استفاده کند.

وی افزود: در این راستا می‌توانند از تعدادی از افراد با تجربه کلانشهرها استفاده و با واگذاری بعضی وظایف به شهرها کار دولت را مقداری سبک‌تر کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مشکلات شهروندان در حوزه شهرسازی خاطرنشان کرد: زیبنده نیست برای یک بازدید، ۱۵ تا ۲۰ روز مردم را بلاتکلیف نگه داریم. هم زمان بازدیدها می‌تواند کوتاه شود و هم هزینه آن باید کاهش پیدا کند که امیدواریم تا چند هفته آینده شاهد باشیم که نوبت‌دهی برای بازدید و صدور پروانه به دو تا سه روز کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به مباحث مربوط به ساخت‌وساز در خیابان زاهد و تکمیل ادامه این معبر بیان کرد: اگر مدیریت استان و شهردار هماهنگ شوند ساخت ادامه خیابان زاهد سال جاری به تمام خواهد رسید، اما مباحث شهرسازی سختی برای ساخت این خیابان حاکم کرده‌اند و در حالی که این خیابان حداقل ۴ طبقه را در ساخت‌وسازها می‌تواند تحمل کند، اجازه بیشتر از ۲ طبقه نمی‌دهند.

حاج رسولی‌ها در پایان با بیان اینکه نباید از پروژه بهشت آباد غافل شد، تصریح کرد: مدیران استان و کشور باید همت به خرج دهند تا در این دولت روند اجرایی این پروژه آغاز شود.

کد خبر 746554

منبع: ایمنا

کلیدواژه: عباس حاج رسولی ها شهرداری اصفهان جلسه علنی شورای شهر اصفهان مدیریت شهری شوراهای شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۶۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت

به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.